جلیل جعفری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در درباره
شائبههایی مبنی بر تمایل دولت بر افزایش قیمت بنزین در سال آینده، گفت:
هرگونه افزایش در قیمت حاملهای انرژی باید در قالب اجرای قانون
هدفمندکردن یارانهها اجرایی شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه مجلس در متوقف کردن فاز دوم اجرای قانون
هدفمندسازی یارانهها درسال ۹۱، اجرای گام دوم این قانون درسال ۹۲ منعی
برای دولت نخواهد داشت و این درصورتی است که مجلس نیز با این موضوع موافق
باشد، که در این صورت مطابق قانون، قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین،
گازوئیل، آب، برق و گاز افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اما اگر وزارت نفت به
تنهایی افزایش قیمت بنزین را خارج از قانون هدفمندسازی یارانهها مطرح
کند، پیشبینی من این است که مجلس با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین در سال
آینده موافقت کند.
جعفری در خصوص احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها درسال ۹۲ نیز اظهار
داشت: بنا به شرایط در سال ۹۱ اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها
متوقف شد که اگر شرایط اقتصادی در سال آینده بهبود یابد این قانون در سال
آتی قابل اجرا خواهد بود.
گفتنی است، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از احتمال افزایش قیمت
بنزین در سال ۹۲ خبر داده و اعلام کرده افزایش قیمت بنزین در گرو موافقت
مجلس است.